قمة التعاون الخليجي ال الثانية والأربعون تؤسس لتعاون اقتصادي تمهد لوحده خليجيه

المحامي علي ابوحبله

أكّد قادة مجلس التعاون الخليجي،  في قمتهم الثانية والأربعون ، على ضرورة "الوحدة" في السياسات الخارجية والمجال الاقتصادي، بعد عام من حل الأزمة الدبلوماسية مع قطر، في قمة استضافتها الرياض ، وجاء في البيان الختامي للدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن "ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة لتلقي بظلالها على دول المنطقة، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في التعامل مع كافة المستجدات والتحديات، إلى جانب مواصلة جهود التنمية الشاملة في مناخ يسوده الأمن والاستقرار"،

وشدد القادة على أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولاً لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحقق الدعم والترابط الإستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة

وأشارت دول الخليج إلى اتفاقها على "تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات، وإنشاء الهيئة الخليجية للسكة الحديد، بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة التغير المناخي والأوبئة والأمراض". وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، وبدأت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة وغيرها ، كما عبرت دول الخليج عن دعمها لكافة المساعي التي تسهم في حل أزمة سد النهضة وحق مصر في مياه النيل.

النقاط المشتركة التي اتفق عليها قادة الدول الست، يهدف الى تعزيز أمن المنطقة الخليجية واستقرارها، وتطوير اقتصادياتها وتحقيق الرؤى الخليجية. ويتمحور اهتمام قادة دول التعاون الخليجي حول دعم مسيرة المجلس في جميع الجوانب، منها الجوانب الاقتصادية والتنموية، والتركيز على مشاريع ذات بُعد استراتيجي تكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، ومن أبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديدية.

.وقد حققت دول مجلس التعاون فائضاً في الميزان التجاري السلعي بلغت قيمته 42.9 مليار دولار أميركي في عام 2020م، وبلغت قيمة صادراتها السلعية إلى العالم الخارجي 438.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات دول المجلس السلعية 395.6 مليار دولار أميركي، ومن حيث حجم التبادل التجاري، حققت دول المجلس المرتبة السادسة عشرة عالمياً، حيث بلغ ما قيمته 834.1 مليار دولار عام 2020م.

ومن حيث أهم الشركاء التجاريين مع دول المجلس في عام 2020م، تحتل الصين المرتبة الأولى وتشكل ما نسبته 17.3 في المائة من حجم التبادل التجاري لدول المجلس مع الأسواق العالمية وقد بلغ حجم التبادل التجاري مع الصين نحو 162.0 مليار دولار أميركي في عام 2020م، فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 8.6 في المائة، تليها الولايات المتحدة الأميركية 6.0 في المائة، واليابان 5.0 في المائة، وكوريا الجنوبية 4.8 في المائة، حيث تعد هذه الدول من أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.

وأكد القادة أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، وأهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها.

وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، موجهاً بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والمملكة.